النهج الديمقراطي يتهم العدالة التنمية بتوفير غطاء سياسي “لغزوة” مرتقبة في الريف

16 مايو 2017

النهج الديمقراطي يتهم العدالة التنمية بتوفير غطاء سياسي “لغزوة” مرتقبة في الريف

ريف 24: هذا نص البيان

النهج الديمقراطي : الحزب الإسلامي الحاكم يوفر غطاء سياسيا “لغزوة” النظام المرتقبة في الريف

يعبر النهج الديمقراطي عن استهجانه لرضوخ الأحزاب الرجعية لاملاءات النظام المغربي الذي يستعد لارتكاب غزوة قمعية بالريف وتفكيك الحراك الاجتماعي بالقوة الذي فضح كل مساحيقه وأظهره على حقيقته كنظام مستبد لا يتقن سوى المناورات من أجل إدامة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المريعة التي يعيشها الريف كمحصلة لعقود من التهميش والاقصاء المتعمدين بخلفية الانتقام من التاريخ البطولي لهذا الشعب بقيادة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي لا يزال يشكل منارة توقد مشاعر الغضب السياسي من تركة ثقيلة أمست جرحا غائرا في جوف الذاكرة الجماعية للريفيين.

إذا كان النظام قد نجح في جر بعض الأحزاب السياسية إلى خندق معاداة حراك الشعب فإن النهج الديمقراطي ، لا يمكن أن يقبل أبدا، وتحت أي مبرر ومهما كانت الاختلافات مع بعض قادة الحراك الشعبي، بالأساليب القمعية في معاجلة المشاكل الاجتماعية المستفحلة ، وفي نفس الوقت يعتبر أن لا حل ممكن على المدى الطويل لهذه الوضعية إلا بإسقاط المخزن باعتباره مدخل سياسي لإحداث تغيير جذري للبنيات الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية وعلى رأسها توحيد الاحتجاجات ببعدها الوطني لإنجاز النقلة الحقيقية نحو التغيير، وذلك بإسقاط الدستور الممنوح ووضع دستور ديمقراطي يكون نابعا من الإرادة الشعبية الحرة ويقر بالبعد الفدرالي للدولة و يعترف بالخصوصيات الثقافية والإقليمية وإعطاء الحق في تقرير مصير الجهات وإقامة نظام للحكم الذاتي تصون هويتها وتطلق دينامية ازدهاره السياسي والاقتصادي، وهي مطالب طالما عبر عنها النهج الديمقراطي ومن قبله منظمة إلى الأمام .

وعليه فإن النهج الديمقراطي الذي انخرط بجانب الجماهير الشعبية في معترك الحراك الاجتماعي منذ انطلاقه ولا يزال بجانبه الشعب في الميدان يؤكد على ما يلي:

  1. يحمل المسؤولية كاملة للنظام في كل مناوراته بالريف والتي بدأت ترتد عليه بعد أن ترنحت أجهزته الأمنية والمخابراتية والحزبية التي أخفقت في احتواء الغليان الشعبي الذي يعد مؤشرا دالا على ما سيحدث في عموم المغرب نتيجة سياسة هوجاء للإقصاء والحكرة والتهميش.
  2. رفضه القاطع لأجواء العسكرة السائدة بالحسيمة ويندد بمناخ الترهيب الذي يسود المنطقة، ويحذر النظام من مغبة تكرار سيناريو الأحداث الأليمة لسنوات 58  59 .
  3. يعتبر الانفجار الشعبي هو رد موضوعي على سياسته القمعية والاستبدادية التي نهجها حيال المنطقة وحرمها من جميع المشاريع التنموية بشكل متعمد إمعانا منه في الانتقام من الريفيين الذين عبروا جيلا بعد جيل عن روح النضال المستميت من أجل الحرية والكرامة والعدالة والحق في التوفر على مؤسسات تمثيلية تعبر عن خصوصياته الثقافية والجهوية.
  4. يدين كل أشكال التأهب القمعي من أجل نسف الحراك بالقوة.
  5. يتشبث بالحق في الاحتجاج السلمي للمواطنين ويثمن عدالة القضايا التي يرفعونها منذ ستة أشهر عقب الوفاة التراجيدية للشهيد محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2017.
  6. يدعو كل المكونات اليسارية والقوة المناضلة والاطارات المدنية من أجل رص الصفوف لدعم الحراك الشعبي لاسقاط المآمرة التي تحاك ضد الريف.

أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.