تنظيم ورشة قانونية وحقوقية حول موضوع “تدبير الاعتقال الاحتياطي” بالحسيمة

28 أبريل 2017

تنظيم ورشة قانونية وحقوقية حول موضوع “تدبير الاعتقال الاحتياطي” بالحسيمة

ريف 24: هشام مساعد

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الحسيمة الناظور، ورشة قانونية حقوقية حول موضوع ” تدبير الاعتقال الاحتياطي ”  وذلك يوم الاربعاء 26 ابريل 2017 بداية من الساعة الرابعة مساء بمقر اللجنة الجهوية ، بمشاركة و حضور قضاة الحكم  والنيابة العامة و التحقيق ، محامين ، مدراء المؤسسات السجنية ، و الفاعلين والمهتمين المدنيين. وتندرج هذه الورشة في اطار  ” يوم افريقيا للاعتقال الاحتياطي ” .

وقد تمحورت مداخلات الحضور حول التعريف الفقهي للإعتقال الإحتياطي بأنه المدة التي يقضها المتهم على ذمة التحقيق لضرورة  إجراء البحث والتحقيق. كما تم تركيز على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل مراكز الإعتقال والدعوة إلى تعديل بعض فصول قانون المسطرة الجنائية . من أجل تحسين جودة العمل القضائي. وتجنب الأثر السلبية  للإعتقال على حرية الأفراد وظروف اعتقالهم بسبب إشكالية الإكتضاض داخل السجون . والدعوة إلى إقرار مجموعة من البدائل الاعتقال الاحتياطي من كفالة مالية لضمان الحضور والوضع تحت المراقبة القضائية ومسطرة الصلح من اجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

في هذا الصدد قدم السادة القضاة  مجموعة من الإحصائيات حول عدد المعتقلين بمدينة الحسيمة .

وفي الختام خرج الحاضرون بمجموعة من التوصيات من بينها :

ترشيد الإعتقال الإحتياطي، وتفعيل بدائل الإعتقال الإحتياطي، تخويل المتهم حق الطعن في قرار الإعتقال ، خلق هيئة مستقلة لتلقي طعون الإعتقال الإحتياطي ، تعزيز الحماية الجنائية للمرأة والطفل. جعل الإعتقال الإحتياطي تدبير إستثنائي ، تعزيز ظروف المحاكمة العادلة ، ضرورة إخراج نص قانوني يحدد العمر الافتراضي للقضايا.

كلمات دليلية
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.